به نقل از «ایسنا»

بازار مسکن تا پایان فروردین ماه آرام است

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۴۱۳۹

ایسنا/خراسان رضوی رئیس انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی گفت: وضعیت بازار مسکن تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ آرام است.

محمد پژوم در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت بازار مسکن در سال جدید اظهار کرد: پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن مقداری تا پایان فروردین ماه به دلیل اتفاقات خوب در منطقه و روابط سیاسی ایران با کشورهای منطقه نیازمند زمان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: عادی سازی روابط با کشورهای منطقه تاثیر بسیار عمیقی در کاهش تورم و کاهش قیمت‌ها از جمله قیمت مسکن خواهد داشت.

رئیس انجمن انبوه سازان خراسان رضوی تصریح کرد: پیش‌بینی این است که اگر در برجام طرفین به توافق برسند، قیمت‌ها کاهشی بوده و با افزایش قیمت مسکن روبه‌رو نخواهیم بود. اما اگر برجام در بلاتکلیفی بماند به طور طبیعی با توجه به افزایش دستمزدها و افزایش قیمت انرژی و سایر موارد قیمت تمام شده کالاها، مصالح و لوازم ساختمان افزایش پیدا خواهد کرد و به تبع آن نیز قیمت مسکن افزایش خواهد داشت.

پژوم با تاکید بر مدیریت نقدینگی توسط دولت برای کاهش تورم عنوان کرد: علاوه بر مدیریت نقدینگی، تداوم آن بسیار از اهمیت برخوردار است. همچنین دولت با کاهش تسهیلات بانکی و سود سپرده‌ تورم را مهار کرده و از افزایش بی‌رویه قیمت مصالح بخش ساختمان جلوگیری می‌شود.

رئیس انجمن انبوه سازان خراسان رضوی توافقات اخیر ایران با عربستان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: هر میزان که بتوان یک آشتی سراسری با کشورهای منطقه داشته باشیم از تورم‌های افسار گسیخته‌ در چندسال اخیر رها خواهیم شد. یک ثبات سیاسی در کشورهای منطقه و نیز سایر کشورها به دلیل اینکه اقتصاد تابع سیاست است، تاثیر بسیار مثبتی در مسائل اقتصادی کشور خواهد داشت.

پژوم عادی سازی روابط با کشورهای منطقه را سبب ارزآوری به کشور تلقی و بیان کرد: بانک‌ها، صادرات، واردات و صدور خدمات فنی مهندسی و در بخش صنعت و ساختمان کشور مهندسین مجرب و کارآمدی که سبب افزایش فعالیت‌های برون مرزی شده به نوعی تمام این موارد ارز آوری خوبی برای کشور به ارمغان خواهد آورد.

وی افزود: بنابراین عادی سازی روابط با کشورهای منطقه می‌تواند سبب ورود ارز به میزان قابل توجهی به کشور شود و با واردشدن ارز نیز شاهد اقتصاد پویا در کشور خواهیم بود.

رئیس انجمن انبوه سازان خراسان رضوی در خصوص وضعیت اجرای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: یک سری مشکلات در خصوص قیمت‌های اعلام شده نهضت ملی مسکن وجود دارد. مشکلاتی در خصوص انبوه‌سازی در بخش مسکن و مفاد در قراردادهایی که از سوی راه و شهرسازی ارسال شده وجود دارد. همچنین به میزان کمی نسبت به رفع مشکلات تلاش شده و از لحاظ حقوقی آنچنان انتظاری را که در نهضت ملی مسکن در بحث کلان وجود داشت میسر نشده است.

وی با اشاره به ساخت ۴ میلیون مسکن در کشور طی ۴ سال افزود: با توجه به شرایط موجود پیش‌بینی ما بر این است که ساخت ۲.۵ میلیون مسکن بیشتر محقق نخواهد شد، مگر اینکه تصمیمات خوبی را از سوی دولت شاهد باشیم.

در مشهد برای ساخت مسکن با کمبود زمین مواجه هستیم

پژوم کمبود زمین را یکی از مشکلات مشهد در خصوص نهضت ملی مسکن دانست و افزود: در مشهد با کمبود زمین مواجه هستیم مذاکراتی نیز انجام شده اما تاکنون خبری مبنی بر حل مشکل زمین در مشهد نشده، اما در شهرستان‌ها مشکل زمین تا حدودی مرتفع شده و ساخت و سازها انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت بازار مسکن تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ آرام است. با توجه به اینکه سال جدید مصادف با ماه مبارک رمضان است، بعد از فروردین ماه و با روشن شدن برخی از مسائل سیاسی شاهد رشد و پویایی بازار مسکن خواهیم بود.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی بازار مسکن قیمت مصالح ساختمانی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها ماه رمضان نوروز سفرهای نوروزی مسافران نوروزی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها تا پایان فروردین ماه کشورهای منطقه وضعیت بازار مسکن نهضت ملی مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۴۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید